تحریریه 
رقابت میان «نتفلیکس» و «پارامونت» (Paramount) برای مالکیت «وارنر برادرز دیسکاوری» (Warner Bros Discovery) به مراحل پایانی خود نزدیک میشود. اما فراتر از این جنگ تجاری، واقعیتی تلخ برای مخاطبان دنیای سرگرمی در حال شکلگیری است. برنده این رقابت هر که باشد، احتمالا روشهای جدیدی برای بیرون کشیدن پول از جیب کاربران پیدا خواهد کرد؛ آن هم در حالی که مصرفکنندگان همین حالا هم در دریایی از اشتراکهای مختلف، از پایشگرهای خواب گرفته تا سایتهای خبری، غرق شدهاند.
شرکت وارنر برادرز دیسکاوری مالک اصلی شبکه HBO و سرویس استریم آن (که اکنون با نام Max شناخته میشود) است. تمام داراییهای باارزش مثل «هری پاتر»، «بازی تاج و تخت» و دنیای «دیسی» متعلق به این شرکت است.
بسیاری از آمریکاییها برای دسترسی به مسابقات ورزشی و برنامههای تلویزیونی که در کشورهای دیگر بهصورت رایگان پخش میشود، به سرویسهای استریم وابستهاند. آمارها نشان میدهد که تنها نیمی از خانوارهای آمریکایی همچنان مشترک تلویزیونهای کابلی هستند؛ رقمی که پیش از دوران پاندمی، ۸۰ درصد بود. این خلأ را بیش از ۴۰ سرویس استریم پر کردهاند که نتیجه آن، ایجاد مجموعهای گیجکننده از گزینههای همپوشان است.
هزینههای سرسامآور و فشار روانی بر دوش کاربران
طرفداران ورزش بیشترین فشار را حس میکنند. دنبال کردن یک تیم محلی گاهی به چهار اشتراک مجزا نیاز دارد که ماهانه بیش از ۶۰ دلار هزینه روی دست کاربر میگذارد. حالا فروش احتمالی وارنر برادرز (WBD) تغییرات بیشتری را بر کاربرانی که میخواهند به فرانچایزهایی مثل «هری پاتر» یا سریالهای محبوبی چون «خاندان اژدها» و «نیلوفر سفید» دسترسی داشته باشند، تحمیل میکند.
اگر نتفلیکس پیروز شود، بیم آن میرود که سرویس «اچبیاو مکس» (HBO Max) در بستهای بزرگتر و بسیار گرانتر ادغام شود. جالب است بدانید قیمت اشتراک استاندارد نتفلیکس از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۳۸ درصد افزایش یافته است. در مقابل، اگر پارامونت پیروز شود، احتمالا اچبیاو مکس را به سرویس کمطرفدارتر خود یعنی «پارامونت پلاس» (+Paramount) زنجیر میکند تا اعتبار آن را بالا ببرد.
شگردهای تاریک و نبرد قانونی برای لغو اشتراک
شرکتها برای حفظ درآمدهای تکرارشونده خود، گاهی به روشهایی متوسل میشوند که به «شگردهای تاریک» معروف است. این روشها لغو اشتراک را به مسیری دشوار تبدیل میکنند که کاربر را در میان تاییدهای مکرر و تخفیفهای کوتاهمدت گرفتار میکند تا در نهایت از انصراف منصرف شود. «آمازون» اخیرا بابت همین موضوع و فریب مشتریان برای تمدید خودکار سرویس «پرایم»، با جریمه ۲.۵ میلیارد دلاری از سوی کمیسیون تجارت فدرال روبهرو شد.
با وجود این فشارها، بررسیها نشان میدهد که اقتصاد اشتراکی احتمالا به نقطه اوج خود رسیده و در حال فرود است. نظرسنجیها حاکی از آن است که از هر چهار نفر، یک نفر حداقل یکی از اشتراکهای خود را در سال گذشته لغو کرده و ۶۱ درصد مردم در حال بازنگری در خریدهای خودکار خود هستند. تورم بالا در سالهای اخیر، مصرفکنندگان را مجبور کرده است تا راهی برای کاهش هزینهها پیدا کنند؛ تا جایی که اکنون ۱۹ درصد از تمامی اعتراضات به تراکنشهای کارتهای اعتباری، مربوط به هزینههای اشتراکی است. مدیران شرکتهای استریم باید بدانند که تکیه بر غفلت مشتری برای کسب سود، دیگر استراتژی پایداری نخواهد بود.
