تحریریه 
این تصمیم، که پس از نادیده گرفتن دستور پیشین «شورای تأمین» اتخاذ شده، امیدها را برای بازگشت ثبات به زیرساخت‌های ارتباطی کشور زنده کرده است.
این بحران از زمانی آغاز شد که شهرداری تهران، به بهانه اجرای «احکام کمیسیون ماده ۱۰۰»، شروع به جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی «اپراتورها» کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که کشور با چالش جدی «ناترازی انرژی» و کمبود برق روبرو بود و قطع ناگهانی این تجهیزات، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های حیاتی وارد می‌کرد.
در حالی که «وزیر ارتباطات» بارها از کیفیت اینترنت ابراز نارضایتی کرده و بر لزوم بهبود آن تأکید داشت، اقدامات شهرداری در جهت عکس این خواسته ملی بود. این تناقض در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، سردرگمی و نگرانی‌های جدی‌ای را در میان شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. «شورای تأمین شهرستان تهران»، که مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده دارد، با درک حساسیت این موضوع، پیش از این دستوری مبنی بر توقف شش‌ماهه جمع‌آوری دکل‌ها به شهرداری ابلاغ کرده بود، اما این دستور نادیده گرفته شد.
تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از روند جمع‌آوری تجهیزات، نشان می‌داد که این عملیات به شکلی «غیراصولی» و شتاب‌زده انجام شده است. کارگران بدون رعایت استانداردهای فنی، به گونه‌ای به تجهیزات آسیب رسانده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها عملاً «غیرقابل استفاده» شده‌اند. این تجهیزات که هر یک ده‌ها میلیارد تومان ارزش دارند، در شرایط «تحریم‌های بین‌المللی» به سختی قابل جایگزینی هستند و تخریب آنها زیان مالی هنگفتی را به «اپراتورها» و در نهایت به شبکه ارتباطی کشور تحمیل می‌کند.
پس از بالا گرفتن انتقادها و فشار افکار عمومی، شهرداری تهران با صدور بخشنامه‌ای، سرانجام عقب‌نشینی کرد. براساس گزارش‌ها، این بخشنامه به «شهرداری‌های مناطق» دستور توقف موقت اجرای احکام قضایی را برای یک دوره شش‌ماهه داده است. هدف از این تصمیم، «حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه تلفن همراه و در چارچوب رویکردی تعاملی» عنوان شده است. قرار است در این مدت، موضوع با رویکردی هماهنگ و منطبق بر اصول فنی، ایمنی و شهرسازی بررسی شود.
با این حال، این سؤال مطرح است که آیا این عقب‌نشینی، یک توقف موقت است یا نشانه‌ای از تغییر رویکرد مدیریتی؟ آیا خسارات واردشده به تجهیزات جبران خواهد شد و کیفیت اینترنت به حالت سابق بازمی‌گردد؟ یا این توقف شش‌ماهه، تنها یک مسکن موقت برای فرار از بحران و فشارهای عمومی است؟ ادامه این روند، نیازمند شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیماتی است که به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد.
