تحریریه 
در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی مصوبه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن محدودیت‌های جدیدی برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها به خصوص تتر وضع می‌شود. طبق این قانون، هر کد ملی در طول سال تنها مجاز به خرید ۵,۰۰۰ تتر است و سقف نگهداری تتر برای هر شخص نیز ۱۰,۰۰۰ واحد تعیین شده است. این تصمیم بلافاصله با واکنش تند کارشناسان اقتصادی، حقوق‌دانان و مدیران صرافی‌های رمزارزی مواجه شد که معتقدند این سیاست نه تنها به کنترل بازار کمکی نمی‌کند، بلکه آن را به سمت کانال‌های غیررسمی و پرخطر سوق می‌دهد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این مصوبه دارای ایرادات کارشناسی جدی است. از آنجایی که تقاضای واقعی در بازار برای رمزارزها، به ویژه برای حفظ ارزش پول در برابر تورم، بسیار بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده است، این محدودیت عملاً کاربران را به سمت بازار آزاد و معاملات فردبه‌فرد (P2P) در کانال‌های غیرقابل نظارت هدایت می‌کند.
شکل‌گیری بازار سیاه تتر و خروج ارز؛ پیامدهای یک تصمیم دستوری
یکی از فوری‌ترین نتایج این سیاست، شکل‌گیری بازار سیاه برای تتر خواهد بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیم باعث دونرخی شدن تتر می‌شود، به طوری که قیمت تتر در داخل ایران گران‌تر از نرخ جهانی آن معامله خواهد شد. این اختلاف قیمت، انگیزه‌ای قوی برای آربیتراژ و خروج ارز از کشور ایجاد می‌کند؛ دلالان دلارهای کاغذی را از کشور خارج کرده، به تتر تبدیل می‌کنند و آن را برای فروش با قیمت بالاتر به بازار غیرر رسمی ایران بازمی‌گردانند.
این چرخه معیوب نه تنها به خروج بیشتر سرمایه دامن می‌زند، بلکه ریسک‌های امنیتی را نیز به شدت افزایش می‌دهد. با رانده شدن کاربران به سمت بازارهای غیررسمی، بخش بزرگی از دارایی‌های رمزارزی مردم در کیف‌پول‌های متمرکز خارجی نگهداری خواهد شد که در صورت تشدید تحریم‌ها، خطر مسدود شدن و از دست رفتن این دارایی‌ها توسط آمریکا وجود دارد. تجربه مشابه در کشورهای دیگر نیز شکست خورده است؛ برای مثال، دولت نیجریه پس از ممنوعیت کامل رمزارزها و مشاهده رشد بازار زیرزمینی، پس از دو سال مجبور به عقب‌نشینی از سیاست خود شد.
ابهامات قانونی مصوبه بانک مرکزی در خصوص خرید تتر
در کنار انتقادات اقتصادی، حقوق‌دانان نیز صلاحیت قانونی بانک مرکزی برای وضع چنین مقرراتی را زیر سؤال برده‌اند. «محمدرضا علی‌پور»، یک حقوق‌دان، در این باره می‌گوید: «بانک مرکزی هیچ صلاحیتی در تنظیم‌گری تتر ندارد و حتی اگر داشت، هیچ اختیار قانونی برای محدود کردن حقوق مالکیت اشخاص در اختیار ندارد.» به گفته او، وضع چنین محدودیتی نیازمند تصویب قانون در مجلس است، مشابه قانونی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است. این ابهام قانونی، اعتبار اجرایی مصوبه جدید را با چالشی جدی روبرو می‌کند.
واکنش صرافی‌ها؛ نوبیتکس قیمت تتر را حذف کرد
این مصوبه همزمان با فشارهای رسانه‌ای بر صرافی‌های رمزارزی داخلی به خصوص بر نوبیتکس ابلاغ شده است. «امیرحسین راد»، مدیرعامل صرافی «نوبیتکس»، در واکنش به این فشارها و آنچه «پروژه تخریبی هدفمند» خواند، اعلام کرد که این صرافی برای جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها، نمایش قیمت تتر را از پلتفرم خود حذف کرده است. او تأکید کرد که در شرایط نوسانات اخیر بازار، قیمت تتر در نوبیتکس حتی از سایر پلتفرم‌ها کمتر بوده و این صرافی تنها پلتفرمی بوده که کاربران را رسماً به عدم خرید هیجانی تشویق کرده است.
این اقدام نمادین، عمق اختلاف میان سیاست‌گذار و بخش خصوصی فعال در این حوزه را به نمایش می‌گذارد. در نهایت، به نظر می‌رسد راهکار کنترل بازار نه در محدودیت‌های دستوری، بلکه در سیاست‌گذاری‌های علمی و مبتنی بر شفافیت نهفته است.
